الجمعة 22 نوفمبر
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها السياسات الضريبية ودعم القطاعات الإنتاجية والتجارية وتمكين القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات وتهيئة البيئة الاستثمارية أمام رجال الأعمال.
وقال الوزير خلال الاجتماع إن الحكومة جادة في تنفيذ سياسات اقتصادية من شأنها تمكين القطاع الخاص وتوسيع مساهماته في الناتج القومي كما تتبنى الحكومة سياسات تسعى من خلالها لتوفير بيئة استثمارية عادلة فضلا عن إطلاق مبادرات لتسريع إنهاء التراخيص الاستثمارية مثل "الرخصة الذهبية" وغيرها.
وأكد الوزير إن وزارة المالية مستمرة أيضا في برنامج التحول الرقمي وميكنة الخدمات ضمن إطار توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات مع التخفيف عن كاهل المستثمرين عبر الحوافز والإعفاءات الضريبية.
وأشار على أن قانون الضرائب الجديد سيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال المرحلة القادمة مع الاطلاع على رأي منظمات مجتمع الاعمال لتحقيق المصلحة المشتركة في إطار فلسفة القانون على أن يتم تقديمه لمجلس الوزراء وطرحه أمام البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
وقال إن الوزارة حريصة أيضا وفقا لتوجيهات الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورفع كافة المعوقات التي تحول دون تيسير حركة التجارة.
