السبت 23 نوفمبر
بلغ عدد من المسجلين على منصة مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج نحو 100 الف مواطن من المقيمين بالخارج خلال الأسبوع الأول من عودتها مرة ثانية.
وتخطى عدد أوامر الدفع فى مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج منذ إطلاقها قبل سنة نحو 125 ألف طلب، بما فى ذلك الأسبوع الأول من إعادة العمل بها نهاية الشهر الماضى.
وأضاف مصدر بارز بالوزارة، عن أن إجمالى عدد المسجلين على المنصة منذ بدء المبادرة فى نوفمبر 2022 بلغ 280 الف مسجل حتى أمس الثلاثاء.
وتابع المصدر، أن إجمالى قيمة التحويلات بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج بلغت 473 مليون دولار حتى أمس.
وأوضح المصدر، أن عدد من سجلوا على المنصة فى أول يوم من عودتها 43 ألف شخص، لافتا بأن الإقبال الكثيف على المبادرة بعد مدها لثلاثة أشهر أخرى سببه التسهيلات التى قدمتها المالية، ومنها الإستجابة لطلبات المغتربين حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية إلى 30% من قيمة الضريبة المقررة، بالإضافة إلى البدء فى إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة 100% فى أغسطس الماضى.
وتم مد العمل بقانون مد مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" اعتبارًا من 30 أكتوبر 2023 ولمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 30 يناير 2024.
وتحرص وزارة المالية على آداء حقوق المواطنين باعتبارها سند استحقاق على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل مليار دولار من المبادرة، وقد وافقت فى أول 6 أشهر من المبادرة لـ84 ألفا من المستفيدين على إنهاء إجراء التحويل البنكى، خلال شهر لسداد قيمة الوديعة المقررة للمشاركة فى المبادرة.
ويسرت المالية على المسجلين، من خلال التطبيق الإلكترونى للمبادرة، البدء فى تلقى طلبات التسجيل عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكترونى على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.
وأشارت إلى أنه فى حالة صعوبة فتح حساب بنكى أو إجراء التحويل النقدى فى أى دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكى بأى بلد آخر إلى مصر، بالإضافة إلى أنه لن يتم إصدار موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدى المستحق للوديعة البنكية المراد تحويلها من داخل مصر.
