الأثنين 23 ديسمبر
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن معدل النمو السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2023/2022، فضلاً عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ 10.2 تريليون جنيه في 2022/2023 على الرغم أنه كان من المستهدف 9.2 تريليون جنيه في العام ذاته، على الرغم من استمرار التحديّات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالـميّة من ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسيّة الأوكرانيّة وكذلك التحديات العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين.
وتابعت "السعيد" أن معدلات البطالة والتضخم وصل معدلها إلى نسبة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22، من إجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
وتمت مراجعة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي 2023/22، حيث أظهر تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفوق قطاعات محددة.
وسجلت القطاعات المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 28%، تلاها قناة السويس بنمو يبلغ 18.4%، بينما سجلت القطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 16.3%، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم، نموًا بنسبة 5.8%، والقطاع الزراعي نموًا بنسبة 4.1%.
وأشار التقرير إلى النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات، إلى زيادة الصادرات الرقمية لتسجل 4.9 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمات البيانات، كما حقق نشاط الزراعة وفقًا للتقرير معدلات نمو إيجابية نظراً للتوسّع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعيّة الغذائيّة.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو 38% مقارنة بنحو 39,7% في أغسطس 2023.
كما استعرض التقرير عدداً من المؤشرات مشيراً إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 28.1% ليصل إلى 31.2 مليار دولار في عام 2023/22، إلى جانب تحقيق 13.6 مليار دولار إيرادات سياحيّة خلال عام 2023/22 بنسبة نمو 27% عن الفترة المناظرة من العام السابق، بالإضافة إلى اقتراب الإيرادات السياحيّة إلى نحو 14 مليار دولار بنهاية عام 2023/22 في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجّه نحو تنويع المُنتج السياحي والأسواق الواعدة المُستهدفة.
وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونشاط قناة السويس، فقد أوضح التقرير إلى تحقيق 10 مليار دولار خلال عام 2023/22 بنسبة زيادة بلغت 12.8% عن العام السابق، ليتصدر القطاع الخدمي والمتضمن التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، والتجزئة، والأنشطة الاستشارية والإدارية؛ أعلى التدفقات في يوليو 2023 بقيمة 3 مليارات و210 ملايين جنيه بنسبة 33.1% يليه القطاع الإنشائي بقيمة نحو ملياري و610 ملايين جنيه بنسبة 26.9% من إجمالي الاستثمارات.
كما بلغت إيرادات قناة السويس نحو 9.4 مليار دولار عام 2023/22، مقارنة بنحو 7 مليارات دولار في العام السابق بنسبة زيادة 35% لتمثل النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.
