الجمعة 22 نوفمبر
امتنع عدد من موزعي السيارات في مصر عن تسليم حصص من المركبات للتجار مع اقتسام عوائد بيعها بنسب تشاركية متفق عليها سلفا فيما يعرف بنظام "الأمانات".
وقال أحد التجار إن سبب امتناع الموزعين عن مواصلة العمل بهذا النظام يرجع لنقص كميات السيارات المتاحة وتجمد السوق وتوقف حركة الشراء تقريبا.
وأكد أن هذا النظام يحقق منافع متبادلة بين الطرفين حيث يسمح للموزع بالانتشار في عدة نطاقات جغرافية فيما يحقق التاجر هامش أرباح جيدة لكن مع ركود المبيعات قام أغلب الموزعين بالاحتفاظ بالسيارات المتاحة في معارضهم.
وتشهد حركة مبيعات السيارات في مصر ارتباكا غير مسبوق حيث سجلت المبيعات انخفاضا بأكثر من 75% مع صعوبة تدبير العملة الصعبة ونقص الكميات المعروضة وقيود الاستيراد فضلا عن التضخم الذي قفز بأسعار السيارات في مصر لأرقام "خرافية" تزامنا مع تأكل القدرة الشرائية لأغلب المواطنين.
