الجمعة 22 نوفمبر
في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ تم توقيع اتفاق إطاري مُلزم لتصنيع السيارات في مصر بين الحكومة المصرية ، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة التابع لوزارة المالية ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة جلوبال أوتو المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر.
وحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع، مؤكدًا على أهمية توقيع الاتفاقية لتطوير صناعة السيارات في مصر وتمكين تمويل المركبات الصديقة للبيئة.
وتابع مدبولي : "يأتي هذا في إطار 'البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات'، الذي يهدف إلى إنشاء بيئة مواتية للشركات الخاصة لتعزيز التنمية بينما تدعم الحكومة هذه الجهود بتوفير بيئة مناسبة للنمو على المدى الطويل".
ويُلزم الاتفاق الإطاري شركة جلوبال أوتو ، وهي شركة مصرية تعمل في مجال تجميع وتصنيع السيارات في مصانعها أو لدى الغير، بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط، وكذا الحصول على موافقة وحدة السيارات كـ “شركة تجميع معتمدة” بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة، كما ألزم الاتفاق الإطاري الشركة بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
فيما أكد محمد قنديل، رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن السوق المصرية سوق واعدة، وخاصة في ظل الإجراءات وحزم الحوافز المقررة مؤخرًا من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيدًا بجهود الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص.
فيما أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة ملتزمة بتطوير صناعة السيارات في مصر، حيث تعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات المناسبة بتنسيق مع المجالس المعنية. كما تسعى الهيئة لوضع إطار قانوني وإداري يعزز البيئة الاستثمارية وتهيئة المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد لتلبية احتياجات شركات تصنيع السيارات وتأمين البنية التحتية اللازمة."
ومن ناحيته قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره وحدة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على 4 معايير ، هي القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة “مستوى الانبعاثات”.
وتابع: “يُمْنَح الحافز المُستَحَق في صورة قسيمة “كوبون” يُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد في التسويات الحكومية”
وأضاف الغتوري أنه تستمر تلك الالتزامات طوال مدة سريان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وهي 7 سنوات تبدأ من إطلاق المنصة الإلكترونية لتفعيل الدورة الاجرائية للبرنامج، على أن تتم مراجعته في خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به.
ومن جانبه قال جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، إن الوحدة تختص بتشجيع صناعة السيارات في مصر وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، وتلتزم بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنِّعي السيارات، وإدارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المُنْتَجَة في المصانع المُشتَرِكة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المُستَحَقْ لمُصنِّعي السيارات المستفيدين من البرنامج.
وحضر التوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال أوتو للسيارات، وعدد من مسئولي الشركة.
ووقع الاتفاق الإطاري من ممثلي الحكومة المصرية، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ممثلًا عن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة، وعن شركة جلوبال أوتو فهد الغانم، رئيس مجلس.
واتفق أطراف الاتفاق الإطاري على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
