تطلق
وزارة المالية اليوم المرحلة الأولي للفاتورة الإلكترونية، والتي وصفتها الوزارة
بانها تدعم التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري، وتسهم في تحصيل كامل
الحقوق الضريبية المسددة للخزانة العامة وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.
ووفقا
لقرار وزارة المالية، فان تلك المرحلة ستطبق إلزاميا على 134 شركة مسجلة بالمركز
الضريبي لكبار الممولين
وقال
بيان لوزارة المالية، انه بحلول منتصف العام المقبل سيكون إلزاميا على كافة
الشركات الانضمام إلى تلك المنظومة المستحدثة طبقا لمادتين 35 ،37 من قانون
الإجراءات الضريبية، والذي يفرض على الأشخاص الاعتبارية تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم
على النظام الالكتروني وإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية، على ان يتم اتخاذ
الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون حالة الامتناع عن التسجيل، وتحويل
المخالفين إلي النيابة.
وشددت
الوزارة علي أهمية هذا النظام في القضاء على السوق الموازية وضم كامل القطاع غير
الرسمي في المنظومة الرسمية، حيث يسمح بإنشاء نظام مركزي يساعد المصلحة في متابعة
كامل المعاملات التجارية، وتدقيق البيانات، كما يتيح للممولين الـتأكد من صحة بيانات الفواتير الصادرة عن اطراف السوق
وتصنيف الشركات وفقا لدرجة المخاطر الضريبية، فضلا عن سهولة إتمام تسويات ضريبة
القيمة المضافة بين الشركات بسهولة.