الثلاثاء 14 مايو
ناقش معرض ومؤتمر CairoICT ٢٠٢٣ للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا، مفهوم الحوكمة وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية والبنوك تحت عنوان "GRC theory Vs real wisdom" بمشاركة خبراء التكنولوجيا والمؤسسات المالية.
أدارت الجلسة وسام ماهر، مدير أمن المعلومات في AUC، وفي بداية حديثه أشار إلى أهمية نظام "GRC" كمفهوم لتطبيق الحوكمة وإدارة المخاطر المتوقعة في البنوك والقطاعات المصرفية. وأكد ضرورة توافر هذا المفهوم في أي مؤسسة بغض النظر عن حجمها.
من جانبها، أشارت المهندسة عبير خضر، رئيس قطاع الأمن السيبراني في البنك الأهلي المصري، إلى أن نظام "GRC" يعتبر التطبيق العملي لنطاق الحوكمة وإدارة المخاطر في الأنظمة التكنولوجية، وهو جزء أساسي من الإطار المؤسسي في البنوك والمؤسسات المالية.
وأكدت أيضًا على أهمية وجود إطار موحد لأنظمة "GRC" في جميع المؤسسات، والالتزام بالمعايير العامة، خاصة مع تطور الخدمات التكنولوجية. وأشارت إلى استراتيجية وإطار عمل موحد لهذه العمليات. كما أشارت إلى توجه البنك المركزي المصري في العام السابق لتطبيق أعلى معايير الحماية والتأمين لأنظمة المعاملات المالية والرقمية في المجتمع المصري.
وأوضحت أن معايير الحماية في القطاع المصرفي كبيرة جدًا، حيث يتم تطبيق عدة أطر وقواعد من قبل البنك المركزي وفقًا للمعايير الدولية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرارية الحماية والتأمين لبيانات العملاء والبنية التحتية في البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.
وأشارت إلى أن تطبيق هذه المعايير لم يعد اختياريًا، بل أصبح ضرورة لضمان استمرارية الأعمال في جميع الدول.
من جهته، أكد المهندس أحمد عبدالله، مدير المبيعات الإقليمي لأفريقيا في شركة"RSA"، أن التحدي الأساسي في تطبيق نظام "GRC" يكمن في تحقيق التوازن بين الجوانب الثلاثة: الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال. وأشار إلى أهمية توفير تكنولوجيا تساعد في تنفيذ ومراقبة هذه الجوانب.
وذكر أن العديد من المؤسسات المالية لا تزال تواجه تحديات في تطبيق "GRC" بسبب تعقيدات البيئة التكنولوجية والتشريعات المحلية والدولية المرتبطة بها.
وشدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير وتنفيذ نظام "GRC" بطريقة فعالة وفعّالة من حيث التكلفة. كما أشار إلى أن التحدي الحقيقي هو تحقيق الاستدامة والتكيف مع التطورات التكنولوجية المستمرة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر.
وفي الختام، أكد المشاركون على ضرورة توفير ثقافة الحوكمة وإدارة المخاطر في جميع مستويات المؤسسات المالية، وتوجيه المزيد من الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني لتحقيق أهداف الحوكمة وإدارة المخاطر بشكل فعال ومستدام.
