الجمعة 20 backend.Sep
كشفت وزارة المالية عن بعض ملامح
موازنة العام المالي المقبل 2021-2022، والجاري إعدادها، تمهيدا لرفعها إلى مجلس
النواب في صيغتها النهاية بحلول مارس المقبل.
وقال بيان الوزارة ، ان الحكومة تضع
خطة لخفض معدلات الدين المحلي تدريجيا ليصل إلي 80% خلال العام المالي المقبل،
مقابل 87% حاليا، والوصول به إلى 77% بنهاية 2024، مؤكدة ان هذا الخفض يسهم في رفع
قدرة الموازنة في التعامل مع التحديات الطارئة التي قد يتعرض لها الاقتصاد بسبب
متغيرات محلية او عالمية، فضلا عن خفض معدلات الفائدة والتضخم بما يرفع من تنافسية
الاقتصاد المصري ويسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل.
وتابع، ان الوازرة اتخذت خطوات فاعلة
في إعادة هيكلة الدين لصالح أجال سداد متوسطة وطويلة، لخفض تكلفة الاقتراض التي
تستحوذ على 33% من الانفاق العام، بما يسمح بتوفير موارد مالية أكبر للإنفاق على
المشروعات التنموية في المجتمع.
ووفقا لمنشور إعداد الموازنة العامة
للعام المقبل، فان الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز الكلي إلي 6.5% من الناتج
الإجمالي، مقابل 6.3% بموازنة العام الحالي، كما تسعى الحكومة الى خفض معدل
البطالة بشكل تدريجي لتسجل 6% بإضافة 900 فرصة عمل جديدة سنويا، ومعدلات الفقر إلي
ما دون 25%.
