الأثنين 23 ديسمبر
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يتم إعداد خطة للعمل بشأن تسكين المقرات الحكومية التى تم إخلاؤها تتضمن إعداد وحصر المقرات التى تم إخلاؤها بعد انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتصنيف تلك المقرات إلى مقرات يمكن استغلالها من خلال شراكات استثمارية، ومقرات أخرى يمكن إتاحتها لإعادة التسكين من قبل الجهات غير المنتقلة، والتى تقدمت بطلبات للتسكين فى المقرات التى تم إخلاؤها، مشيرة فى هذا الصدد إلى ما تم من معاينات للوقوف على الحالة الإنشائية للمباني، وتحديد السعة الاستيعابية للمقرات تمهيداً لإعادة تسكينها.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء؛ قدمت وزيرة التخطيط، عرضاً حول الموقف التنفيذى للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتسكين المقرات الحكومية التى تم إخلاؤها، وانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقامت السعيد، بشرح ما تم من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية فى إطار القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تختص باستلام مقرات الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، التى يتم إخلاؤها، وكذا دراسة إعادة تسكين موظفى الوزارات والجهات غير المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للعمل فى مقرات أخرى بديلة.
وتطرقت خلال عرضها، إلى عدد من المعايير التى يتم تطبيقها عند تسكين الجهات بالمقرات التى تم إخلاؤها، موضحة أنه يتم العمل على تعظيم الاستفادة من المقرات التى تم إخلاؤها بمنطقة الوزارات بوسط البلد، وذلك من خلال الدخول بها فى شراكات استثمارية مع عدد من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم فى هذا الصدد، مضيفة: يتم إعطاء الأولوية للجهات المؤجِّرة لمقرات، وخصوصاً ذات القيم الايجارية المرتفعة، وذلك فى إطار تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت السعيد، أن المعايير تتضمن أيضاً مراعاة تجميع الجهات ذات طبيعة العمل المتشابهة فى نفس المكان إن أمكن، وكذا مراعاة عدد الموظفين المطلوب تسكينهم من الجهات الجديدة أو إدارات خدمة المواطنين مقارنة بالسعة الاستيعابية للمباني.
وأشارت إلى ما تم عقده من اجتماعات مع الجهات الحكومية المختلفة لتحديد عدد موظفى خدمة المواطنين للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تحديد عدد الموظفين للجهات الجديدة، إلى جانب تحديد الجهات التى يتم إخلاؤها سواء بسبب أن المقر مستأجر، أو أن المقرات آيلة للسقوط.
ونوهت إلى ما تم من إجراءات فى إطار المرحلة الأولى من تسكين المبانى والمقرات التى تم إخلاؤها، وذلك لعدد من الجهات غير المنتقلة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت السعيد خلال عرضها، إلى المقترحات الخاصة بالمرحلة الثانية من مراحل تسكين الجهات غير المنتقلة، والمقرات التى من الممكن أن تشغلها هذه الجهات.
وأكدت فى ختام العرض أن ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات فى هذا الشأن، إنما يسهم وبشكل كبير فى تعظيم الاستفادة من المقرات والأصول التى كانت مستخدمة من قبل الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
