الجمعة 22 نوفمبر
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ان وزارتها لا تخوض اي مفاوضات على قروض جديدة دون موافقة مسبقة من مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة التخطيط، مؤكدة ان الاقتراض الخارجي محل اهتمام القيادة السياسية، ويتم وفق ضوابط مشددة، وبما يخدم أهداف التنمية.
وأشارت الوزيرة خلال تصريحات تلفزيونية، ان حجم المحفظة التمويلية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر، بلغت 7.3 مليار دولار، منها 4.5 مليار جنيه للقطاعات التنموية الحكومية، و2.7 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة، أن الاقتصاد المصري استطاع عبور أزمة كورونا بأقل الخسائر، مقارنة بدول اخري في المنطقة والعالم، ويعود ذلك الى مشروعات البنية التحتية، والتي ساهمت في توفير فرص عمالة.
وشددت على ان تنوع أنشطة الاقتصاد المصري ساهم كثيرا في امتصاص التأثيرات السلبية على قطاعات محددة، مضيفة ان نجاح الدول بعد جائحة كورونا سيكون باستمرارها في البرامج الإصلاحية.
