الأحد 10 نوفمبر
قال صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية ستحصل خلال الأسابيع المقبلة على 1.6 مليار دولار، تمثل الدفعة الثانية من قرض الاستعداد الائتماني الطارئ البالغ مدته 12 شهرا، واتفقت عليه مصر بعد جائحة كورونا، وحصلت بموجبه على 5.2 مليار جنيه.
وأضاف بيان للصندوق، ان بعثة خبرائه قامت بتنفيذ المراجعة الأولي للأداء البرنامج الاقتصادي، وفقا للاتفاق، وتبين لها تحقيق الاقتصاد المصري نتائج إيجابية رغم ظروف الجائحة، حيث نجحت الحكومة في الالتزام بكافة مستهدفات البرنامج، سواء صافي الاحتياطات الدولية او نسبة الفائض الأولي بالموازنة.
وتابع البيان، ان الاقتصاد حافظ على معدل نمو إيجابي نسبته 3.6 % في العام المالي 2019-2020، ومن المتوقع تحقيق نمو 2.8% خلال العام المالي 2020-2021، مع تحسن أداء اغلب القطاعات ما عدا السياحة.
وسيتم عرض التقرير خلال الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي للصندوق للمصادقة عليه والموافقة على بدء صرف الدفعة الثانية.
