الثلاثاء 05 نوفمبر
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل اجتماعها الدوري للنظر في أسعار الفائدة وسط تضارب في التوقعات بشأن ما تقرره اللجنة بشأن أسعار الفائد فضلا عن إمكانية اتخاذ قرارات بشأن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وقالت سارة سعدة محللة الاقتصاد الكلي في "سي أي كابيتال" إن البنك المركزي المصري سيقوم برفع سعر الفائدة مع مطلع العام المقبل في اجتماع طارئ على أن يقرر تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل خاصة وأن معدلات التضخم شهدت بعض التباطؤ مؤخرا الأمر الذي يعزز من صعوبة رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وتوقعت أن تتراوح معدلات الزيادة بين مائتي أو ثلاثمائة نقطة أساس مشيرة إلى أن السبب في إرجاء هذه الخطوة يرجع إلى رغبة البنك في توفير سيولة دولارية لضمان عدم ارتفاع معدلات التضخم قبيل التوصل النهائي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل إضافي.
في المقابل فقد رأى هاني عامر محلل الاقتصاد الكلي بـ"العربي الأفريقي لتداول الاوراق المالية أنه لا يوجد ما يبرر قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل متوقعا أن يتم الإبقاء على معدلات الفائدة دون أي تغيير.
وأشار إلى أن الحكومة قد تتخذ قرارا بشأن أسعار المحروقات مطلع العام المقبل خاصة السولار الذي سيكون له ارتدادات تتعلق بمستويات التضخم الأمر الذي سيدفع المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بهدف استهداف التضخم الذي من المحتم أن يرتفع مع زي تحريك في أسعار السولار.
