الأثنين 23 ديسمبر
قالت وزارة التعاون الدولي، إن إجمالي التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 3.9 مليار دولار تمويلات تنموية لدعم الموازنة خلال أعوام 2020 و2021 و2022 و2023.
وأضاف التقرير السنوي الصادر عن الوزارة، أن تلك التمويلات توزعت بواقع 1.06 مليار دولار خلال عام 2020، من بينها تمويل تنموي بقيمة 638 مليون دولار من صندوق النقد العربي لمشروع تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة، وفقا لتقرير الوزارة تحت تحت عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات”.
وأوضح التقرير أن الوكالة الفرنسية للتنمية أتاحت تمويلًا بقيمة 171 مليون دولار برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، واتفاقية أخرى بقيمة 254 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، حيث يستهدف البرنامجان تعزيز الاستدامة بقطاع الكهرباء والتنافسية وضمان إمدادات الطاقة وتعزيز التخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحفيز النمو الأخضر.
وأشار إلى أنه في عام 2021، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاق تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار من مجموعة ابنك الدولي، واتفاق آخر بقيمة 182 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم موازنة قطاع الصحة لتنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل، بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكافة المصريين.
وتعمل مصر على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الذي من المستهدف أن يشمل جميع المصريين بنظام تغطية تأمينية بحلول عام 2032.
إلى جانب ذلك أتاحت اليابان تمويلًا تنمويًا بقيمة 238 مليون دولار لمشروع تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم موازنة قطاع الكهرباء وتحفيز النمو الأخضر.
وفي عام 2022، بلغت التمويلات التنموية لدعم الموازنة نحو 1.58 مليار دولار من بينها برنامج تمويل إطار سياسات التنمية الممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار لكل منهما، والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة للتعافي في أعقاب جائحة كورونا مع التصدي لبعض التحديات الهيكلية طويلة الأمد التي أثرت على نموذج النمو الذي تقدمه مصر.
وتتمثل أهداف تمويل سياسات التنمية في تعزيز الاستدامة المالية الكلية، وتهيئة البيئة الداعمة لتنمية القطاع الخاص، وتعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة.
وتم توقيع اتفاق تمويل تنموي مع بنك التنمية الإفريقي بقيمة 90 مليون دولار لدعم برنامج النمو الأخضر في قطاع الكهرباء، فضلًا عن تمويلين تنمويين من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار، و271 مليون دولار على الترتيب لمشروع الاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائي لمجابهة آثار جائحة كورونا وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
وفي عام 2023، بلغ إجمالي التمويلات لدعم الموازنة نحو 458 مليون دولار من بينها 327 مليون دولار لمشروع التأمين الصحي الشامل من اليابان، و131 مليون دولار لدعم الموازنة من بنك التنمية الإفريقي.
كما كشف التقرير السنوي عن الضمانات التي أتاحها شركاء التنمية خلال العام الجاري لتعزيز قدرة الدولة على الوصول إلى الأسواق الدولية وطرح سندات الباندا، حيث أتاح البنك الإفريقي للتنمية ضمانة بقيمة 345 مليون دولار.
كما أتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ضمانة بقيمة 3.6 مليار يوان صيني، مما ساهم في دعم قدرة الدولة على طرح سندات باندا في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء في العديد من القطاعات.
