الأثنين 04 نوفمبر
تتجه السياسة النقدية لأغلب البنوك المركزية في العالم إلى خفض أسعار الفائدة خلال 2024، وعلى سبيل المثال نجح البنك الفيدرالي الأمريكي نجح في كبح جماح معدل التضخم – حيث انخفض من مستوى 7% في بداية العام الى حوالي 3% في الأشهر الأخيرة – ورغم ذلك لم يبدأ في خفض أسعار الفائدة من معدل 5.5% وهو الأعلى منذ أكثر من عشرون عاماً، حتى الآن ، وذلك حسب تقارير أخيرة صادرة عن مؤسسات اقتصادية.
كما برهنت التقارير على أن أسواق المال، لا سيما سوق السندات وأدوات الدين الأمريكية بل وأسواق الأسهم العالمية بدأت في التنبؤ بشكل استباقي بالبدء في انخفاض أسعار الفائدة استناداً على المعطيات الاقتصادية.
وسجلت السندات الأمريكية طويلة الأجل، عائد منخفض دون مستوى 4% في حين ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية بشكل كبير خلال الربع الأخير لتسجل صعوداً يقارب 25% بنهاية العام 2023.
وعلى النقيض، أشارت توقعات بأن قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، قد تعزز من تعطيل البدء في اتجاه في أسعار الفائدة، حيث أن معدلات البطالة مازالت منخفضة مقارنة بالمعدلات الطبيعة تاريخياً.
وعلى الصعيد المحلي، كشفت مصادر متعلقة بالشأن الاقتصادي، عن أن مصر على وجه التحديد كمثال لسوق تأثر بمخاوف تحولت الى “تنبؤ يحقق نفسه” فمع نزوح الاستثمارات الأجنبية المفاجئ في بداية الأزمة العالمية.
أضافت المصادر، أن نجح المسؤولين المصريين في خفض العجز التجاري في وقت سريع بل ولم تتأخر الحكومة المصرية في تلبية أي التزامات خارجية خلال العام، ورغم ذلك توالت التقارير السلبية وتم خفض تقييم مصر الائتماني – استناداً لما وصف ببطء الحكومة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات المطلوبة – وهبطت أسعار الأصول المصرية، وكذا سعر صرف العملة المحلية والسندات بما فيها السندات الدولارية.
وأشارت المصادر، إلى أنه نتج عن كل ذلك وصول العائد على سندات مصر الدولارية الى 17-18%، وهو عائد أعلى من العائد الذي كانت تقدمه سندات مصر بالعملة المحلية قبل عام ونصف فقط، ومع تحسن نظرة المستثمرين، – وهو ما بدء حدوثه بالفعل خلال الأشهر الأخيرة، حيث تحسنت أسعار سندات مصر الدولارية لتحقق عائد يقارب 13-14%، وقد يستمر خاصة اذا حدث بالفعل تغيير في السياسة النقدية الأمريكية، قد يكون هناك فرصة استثمارية واعدة في مثل هذا السوق والذي تأثر كثيراً بالأزمة الأخيرة.
فيما توقعت المصادر، بأن النزاعات المتصاعدة في العالم، كالحرب الدائرة الآن في غزة والتي قد تمتد الي الإقليم لا سيما منطقة البحر الأحمر الحيوية تجارياً، واستمرار الحرب الروسية الأكرانية، ودق طبول الحرب في تايوان من قبل الولايات المتحدة في شكل معونات عسكرية، وبأنه بمثابة خطر غير مرغوب به قد يغير نظرة العالم لاستمرار اتجاه معدلات التضخم هبوطاً.
وارتفعت أسعار الذهب في الأسبوع الأخير من العام وسط تطلع المتداولون لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في 2024 وضعف العملة الأمريكية.
وصعد سعر الذهب بنسبة 0.6% إلى 2,064.45 دولا للأوقية، الساعة 6:33 بتوقيت لندن، بعد قفزته بواقع 1.7% الأسبوع الماضي.
ويُتداول المعدن الأصفر بالقرب من أعلى مستوياته، ليتجه إلى أول ارتفاع سنوي له منذ ثلاث سنوات، إذ عززت البيانات التي أظهرت تراجع الضغوط السعرية، التوقعات بخفض الفائدة عدة مرات العام المقبل.
ويُشار إلى أن أحدث التقارير الصادرة الأسبوع الماضي أوضحت أن مقياس التضخم المفضل للفيدرالي ارتفع بالكاد الشهر الماضي حتى أنه اقتر من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
