الجمعة 22 نوفمبر
كشفت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024- 2030 التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري عن اعتزام الحكومة تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليار دولار وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الاقامة لمدة 5 سنوات.
و تضمنت الوثيقة طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد. والأوراق المالية المتنوعة على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.
كما تعتمد سياسات لفتح أسواق جديدة لنحو مليون مصري في المجالات الأكثر طلبا في سوق العمل، ومن بينها الذكاء الاصطناعي وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتمريض والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من التخصصات.
وذكرت أن تلك الخطوة ستسهم في إضافة إلى عدد من السياسات الأخرى التي تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في نمو قيمة التحويلات السنوية بنسبة 10% خلال الفترة ( ٢٠٢٤-٢٠٣٠) لتبلغ بنهايتها نحو 53 مليار دولار، وخاصة في ضوء التقديرات التي تفيد بوجود نقص كبيرة في عرض العمل في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفجوة تقدر بنحو 100 مليون فرصة عمل حتى عام 2040 تتنافس فيما بينها الدول النامية ولا سيما لسد هذه الفجوة وزيادة صادرات خدمات التعهيد بنسبة ١٠% سنويًا لتصل إلى 13 مليار دولار في عام 2030.
