الجمعة 22 نوفمبر
أعلن مجلس الوزراء عن البدء في اتخاذ إجراءات تنظيمية بشأن اللاجئين والمقيمين على أراضيها من جنسيات أجنبية وذلك ضمن خطة شاملة لرصد وتحديد الخدمات التي تتحملها الدولة لضيوفها من حملة الجنسيات الأخرى الذي يبلغ عدهم نحو تسعة ملايين شخص.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن 70% من المقيمين في مصر من الأجانب يمتلكون وظائف ثابتة فيما ينتمي هؤلاء المقيمين لنحو 133 دولة.
وقال إن الدولة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على اصدار بطاقات رقمية لكافة المقيمين على أراضيها من حملة الجنسيات الأجنبية ضمن خطة التحول الرقمي الشامل التي تتبناها الحكومة.
