تستهدف الحكومة المصرية استكمال إنشاء 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع تستوعب ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة، لمضاعفة نسبة المعمور المصري من 7% إلى 14%.
وبحسب وثيقة حكومية فتتلخص أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، فى إنشاء نحو 672 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030 بما يشمل وحدات الإسكان الاجتماعي 54 ألف وحدة سنويًا، وسكن لكل المصريين 58 ألف وحدة سنويًا.
وقدرت الحكومة تكلفة تكلفة تنفيذ استراتيجية للتعامل مع العوامل المسببة لظاهرة المناطق غير المخططة بنحو 318 مليار جنيه.
وتسعى الحكومة للانتقال بالدولة المصرية من دولة نامية إلى دولة متقدمة عمرانيًا من خلال تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية.
وعن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023-2024 نهو نحو 60 ألف وحدة سكنية، واستكمال إنشاء 116 ألف وحدة، واستكمال إنشاء 530 عمارة سكنية، واستكمال انشاء 17 تجمعًا تنمويا بشمال سيناء، و9 تجمعات أخرى بجنوب سيناء.
وأوضحت قيمة دعم برامج الإسكان الاجتماعي تبلغ نحو 10.2 مليار جنيه وهو ما تتحمله الدولة المصرية من دعم محدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج سواء للدعم النقدي أو دعم المرافق.