الجمعة 22 نوفمبر
استطاعت البنوك تمرير أزمة توفير الدولار للمستوردين والشركات فى قطاعات صناعية مختلفة بدلا من اقتصار ذلك على مستلزمات الإنتاج الضرورية خلال العام الماضى.
وفي السياق ذاته، كشف مستوردون، عن أن البنوك بدأت فى فتح اعتمادات مستندية للشركات التى لا تمتلك حصيلة دولارية من التصدير، بالإضافة إلى تقليص فترة التدبير لأسابيع بدلا من شهور، مشيرةً إلى أن صعوبة توفير الخامات خلال الشهور الماضية رفعت الأسعار بمعدلات كبيرة أخرها 3 آلاف جنيه فى طن البولى بروبلين..و البولى بروبلين والبولى إيثيلين من أبرز الخامات التى تستورد مصانع المجمع من شركة سابك السعودية.
ومن جانبه، قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ورئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية، إن تسريع وتيرة الإفراجات خلال الشهرين الماضيين انعكس إيجابيًا على حركة تشغيل مصانع البلاستيك وشجعت الشركات على توقيع عقود تصدير للعام الجديد.
وأوضح أبوالمكارم، أن قطاع البلاستيك يستورد 70% من مستلزمات التصنيع وبالتالى فإن أى تغير إيجابى فى الإفراج عن الخامات يدعم حركة التشغيل والإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن البنوك لم ترفض طلبات المستوردين، لكنها تتأخر لأسابيع، وتأمل الشعبة فى عودة الأمور إلى طبيعتها مع عودة انتظام التدفقات الدولارية حتى تتمكن الشركات من إعادة النظر فى الأسعار الحالية عقب وفرة المعروض من الخامات.
كما أشار إلى أن البنوك فتحت مؤخرًا اعتمادات مستندية للشركات التى لا تمتلك حصيلة دولارية من عمليات التصدير، وهذا تطور جيد يبشر بانفراجه حقيقية للبضائع المكدسة بالموانئ.
اقترح كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الشركات المصدرة تمتلك فوائض دولارية كبيرة ويمكن من خلالها تحقيق التكامل مع الشركات التى لا تمتلك حصيلة تصدير، وطالبنا بذلك خلال اجتماعات اتحاد الصناعات المصرية مع الغرف التجارية.
وقال الدسوفي، إن البنوك بدأت تتوسع فى تدبير الدولار لقطاعات أكبر خلال الفترة الحالية بدلا من اقتصار ذلك على قطاع الصناعات الغذائية والدوائية، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية بجميع أصنافها لها حيز كبير فى فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة الأخيرة وإن كانت تتم بشكل بطئ إلا أنها كانت من السلع التى ليس لها أولوية فى تدبير الدولار.
وأوضح أن الشركات المصدرة تمتلك فوائض دولارية كبيرة ويمكن من خلالها تحقيق التكامل مع الشركات التى لا تمتلك حصيلة تصدير، وطالبنا بذلك خلال اجتماعات اتحاد الصناعات المصرية مع الغرف التجارية.
تابع” التكامل بين الشركات هو أن تتنازل الشركة التى تمتلك سيولة دولارية عن الحصيلة للبنك مقابل بيع البنك الدولار للشركة المستوردة بالسعر الرسمى لتنفيذ عملية الاستيراد”.
ذكر أن جزءا كبيرا من الزيادات غير المبررة فى الأسعار مرتبطة بتدبير العملة أو بإذن الإفراج البنكي، لذلك فإن على العمل تسريع وتيرة الإفراج خلال الربع الأول من العام الجارى يرفع وتيرة الإفراج عن البضائع.
وكان محمد معيط، وزير المالية، قال إنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.
