الأربعاء 13 نوفمبر
ذكرت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأحد أن الوزارة تواصلت مع وزارة المالية بشأن عدد كبير من الشكاوى والمقترحات التي تلقتها وزارة الهجرة من جالياتنا بالخارج بشأن مبادرة استيراد سيارات المصريين من الخارج.
وقالت الوزيرة إنها تلقت العديد من الاستفسارات المهمة من الجاليات المصرية حول هذا الموضوع، وأكدت أنها حريصة على الاستماع إلى كل ما ذكر من مقترحات وطلبات، بهدف زيادة تحفيز المشاركة في المبادرة، وبالتالي تحقيق أكبر عائد من العملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
وكشفت عن أنه من بين هذه المقترحات، المطالبة بالمساواة بين السيارات فئة المحرك ١٦٠٠ سي سي والسيارات فئة المحرك ٢٠٠٠ سي سي في منطقة الخليج، فيما يتعلق بمبلغ الوديعة أو تقليل الفجوة بينهما، وكذلك بشأن إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من هذه المبادرة، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلا من كشف الحساب البنكي، وعدم السماح باستيراد السيارة، حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد، وفقـاً لشروط المبادرة، وكذلك بحث إمكانية إعفاء الزوجة مـن شرط الإقامة في دول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة الصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتا.
كما كانت هناك شكاوى من عدم تمكن المصريين في الخارج من استرداد فرق الوديعة الجمركية، بعد التخفيضات التي تم إقرارها ـ وهي ٧٠٪ من الضريبة - للاستفادة في استيراد سيارة لأحد الأقارب.
كما يوجد مقترح آخر بالسماح بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلية، بالإضافة إلى ما يتيحه القانون من إمكانية الشراء من المناطق الحرة، على أن يتم وضع آليات تشجيعية للشراء من الوكلاء المحليين.
