الجمعة 22 نوفمبر
أكدت قيادات الضرائب والجمارك خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، أن الأولوية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ولا بديل عن تضافر الجهود الوطنية من حكومة ومجتمع أعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية فى هذه الظروف الاستثنائية العالمية التى تلقى بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، قائلين إن «طلبات المستثمرين أوامر، ولكن دون المساس بمستحقات الخزانة العامة للدولة».
وأكد رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، أن النظم المميكنة تساعد بشكل كبير فى توحيد المعاملات الضريبية، باعتبارها ركيزة أساسية فى العدالة الضريبية والتنافسية، التى ستتحقق على النحو المنشود والمستهدف مع تكامل المنظومات المميكنة والوصول إلى الفحص الإلكترونى الكامل؛ تيسيرًا على الممولين.
وأشار إلى "أننا ملتزمون بالانفتاح على مجتمع الأعمال، وحريصون على تبادل الرؤى والمقترحات فى كل ما يتعلق بالمنظومة الضريبية.
ومن جانبها، أكدت رشا عبدالعال القائمة بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم فى يونيه القادم الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، وقالت في هذا الصدد إنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية، حيث تسهم فى الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبى وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيرًا، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة.
وأكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أننا نحرص على تطويع التعريفة الجمركية، باعتبارها أداة فعالة لتحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة، بما لا يخل بالتزامات اتفاقية الجات، على نحو يتضح فى خضوع مستلزمات الإنتاج للفئة الأدنى من الضريبة الجمركية التى تتراوح بين ٢٪ إلى ٥٪، بينما تصل على المنتج النهائى إلى ٦٠٪، بما يحقق التوازن المطلوب لتعظيم قدراتنا الإنتاجية.
