الأحد 22 ديسمبر
أعلن جهاز حماية المستهلك أمس أنه في إطار حرصه على التواصل ومُتابعة تنفيذ القرارت الأخيرة الصادرة من رئيس مجلس الوزراء والقرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، فقد عقد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماعا مع قيادات الجهاز والسادة مشرفي القطاعات والأفرع الإقليمية للجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، من أجل المُتابعة الميدانية لتنفيذ القرارت الأخيرة بشأن السبع سلع إستراتيجية، وآلية العمل داخل اللجان المشكلة في كل محافظة في هذا الشأن.
وأشار الجهاز في بيان له إلى أن اللقاء تناول مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة على الأسواق في الفترة الحالية على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مؤكدا ضرورة أن تصل للتاجر هذه الرسالة بأن القرارات الأخير واللجان المُشكلة في هذا الشأن هدفها هو استمرار إتاحة السلع والالتزام بالإعلان عن السعر وخاصة للسبع سلع الإستراتيجية.
وأوضح رئيس الجهاز أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣ والقرار الوزاري الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة.
وأضاف أن الهدف هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، لافتاً إلى أن الحكومة لا تحدد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة، كما أن اعتبارها سلعا إستراتيجية يعني أنه يُحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وستكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء ستقابلها عقوبات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشار إلى أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها التزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء على العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.
وأكد السجيني أنه يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبع بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة، وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.
