الجمعة 22 نوفمبر
وقعت وزارتا التجارة والصناعة والشباب والرياضة بروتوكول تعاون بشأن التنسيق ودعم التكامل بين الوزارتين في عدد من القضايا الخاصة ببناء الإنسان المصري، وبصفة خاصة الشباب والنشء، وربطهم بأهداف التنمية الصناعية وقع الاتفاق المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وقال وزير التجارة والصناعة إن توقيع هذا البروتوكول الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات يأتي في إطار رؤية الوزارة للنهوض بالتنمية الصناعية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر التي تلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات لتتبوأ مصر مكانة لائقة على خريطة الاقتصاد العالمي وتصبح قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب وتوطين الصناعات الصغيرة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا البروتوكول سيفتح آفاق التعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة، وأهمها تمكين الشباب وتوطين الصناعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف خلال كافة أنشطتها تحقيق الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية، بما يعزز من روح الانتماء والفخر بالهوية المصرية، كما أن الوزارة تتولى وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها وتنفيذها، وتجميع طاقات الشباب حول أهداف الدولة والمبادئ العامة لها وتكريس قيم الوحدة الوطنية ومفاهيمها.
وبموجب البروتوكول ستنسق الوزارتان فيما بينهما من أجل تأسيس غرفة لصناعات الرياضة، إلى جانب التعاون في توفير الفرص المتاحة حالياً ومستقبلاً من المجمعات الصناعية الصغيرة والورش الصناعية للشباب بمختلف محافظات الجمهورية وفق آلية عمل مشتركة بين الوزارتين، والتعاون في إدراج كافة الخدمات والأنشطة والبرامج التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها للشباب على المنصة الوطنية للشباب "كياني".
ويتضمن البرتوكول الاتفاق أيضا على دعم مركز تحديث الصناعة لتنفيذ برنامج تدريبي لإعداد مدربين لدعم القدرات التسويقية والتصديرية وزيادة القدرة التنافسية لأصحاب المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية بمراكز الشباب، وقيام المركز بإعداد دراسة علمية حول المستوي الصناعي الحالي والمأمول حول ذلك.
