الأثنين 23 ديسمبر
ردا على قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند Caa1 مع تغيير النظرة المستقبلية إلى "سلبية"، قالت وزارة المالية إن موديز لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث أن برنامج الطروحات يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.
وأكدت الوزارة في بيان لها نجاح الدولة في التخارج من عدد من
الأنشطة الاقتصادية بقيمة ٣,٥ مليار دولار ضمن برنامج "الطروحات" بما
يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلى، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع فى الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي فى ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.
وأضافت أن هذا المسار المرن الذى تنتهجه الحكومة فى التعامل مع
الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، انعكس فى أداء متوازن للموازنة العامة
للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ فى الفترة من يوليو
حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولى ١٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٥ مليار
جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة
الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة ٥٦٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر
الإمكان.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية الحصول على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا
بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات
الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بسياسات مالية أكثر قدرة
على تحقيق الانضباط المالي.
وأوضحت أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية
للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ ٤ مليارات
دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحت مصر في
العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وتم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات
الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز
للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق
المالية الصينية "الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان
صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
وأكدت الوزارة أننا نعمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلى فى
مسار نزولى والمتأثرة فى الوقت الحالى بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار
الصرف، مشيرًا إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي
التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج
المحلي وصولاً لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيو ٢٠٢٨.
