الجمعة 22 نوفمبر
تسعى البورصة المصرية لتدشين سوق جديد باسم “سوق تنمية” يتم وضع قواعد التداول به بناءً على طلب الشركة المصدرة، ويمكن الإدراج المباشر فيه خاصة للشركات التي يتم شطبها إجباريًا لتسهيل عملية التخارج أمام من يرغب.
ووفقًا لاستراتيجية تطوير البورصة المصرية، سيتم وضع ضوابط لعمل هذا السوق حتى لا يؤثر على عمليات قيد الشركات بالسلب في البورصة، فيما يتعلق بطريقة المزايدة، وعدد أيام التداول أسبوعيًا، مع وضع حد أقصى للكمية والقيمة للعمليات على أساس نسبة محددة من الأسهم المصدرة، وقيمة محددة للعمليات.
وأكدت البورصة المصرية على التواصل مع المساهمين الرئيسيين في الشركات المقيد لهم فيها أسهم بالبورصة خاصة الحكومية منها لتشجعيهم على طرح حصص إضافية لزيادة معدلات السيولة والتداول على أسهم تلك الشركات بما يساعد مستقبلًا في قدرتها على الحصول على تمويل من خلال البورصة للتوسع في نشاطها.
وسيتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة إصدار ضوابط الطروحات خاصة فيما يتعلق بآليات الطرح الخاص وإجراءات نشرات الطرح لحصص إضافية لشركات تم طرحها من قبل، وإتاحة أوامر الطروحات الخاصة لجميع شركات السمسرة التي لديها عملاء مستوفين لشروط الطرح.
