الأربعاء 04 ديسمبر
خفض الفائدة يتراجع بعائد أذون الخزانة المصرية لمستوى قبل التعويم
بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 1.5 بالمائة ، تراجع العائد على أذون الخزانة بالجنيه المصري في أول عطاءاته بعد القرار، الى أدنى من 16.5 بالمائة، وسط توقعات باستمرار إقبال الاستثمارات الأجنبية على أدوات الدين.
وأوضح البنك المركزي ، أن متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوماً بلغ 16.44 بالمائة، بحصيلة 5 مليارات جنيه، مقابل عائد بلغ 17.9 بالمائة في العطاء السابق لنفس الأجل، والذي يعد أدنى مستوى للعائد منذ آخر عطاء لأجل 91 يوماً في أكتوبر 2016 الذي سجل 14.594 بالمائة.
وأظهر البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 266 يوماً بلغ نحو 16.37 بالمائة، بحصيلة 12.7 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 17.83 بالمائة بالعطاء السابق، ليكون أقل عائد منذ عطاء يوم 11 أكتوبر عام 2016 والذي سجل 16.415 بالمائة.
من جانبه، أكد أبو بكر إمام رئيس بحوث سيجما، عدم تأثر استثمار الأجانب في أدوات الدين سلباً من قرار خفض الفائدة. وأوضح ، أن الفائدة في مصر لا تزال مرتفعة مقارنة بالأسواق المنافسة، مشيراً إلى أن مصر تحمل صفة الاستقرار والتي لا تتمتع به تلك الأسواق.
وترى بحوث بلتون، أن سندات وأذون الخزانة المصرية ستحافظ على جاذبيتها رغم خفض الفائدة، مدعومة بقوة قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم. وتوقعت بلتون ألا تعكس عائدات أذون الخزانة سياسة خفض أسعار الفائدة بالكامل لفترة طويلة، كما ترى ضغوطا خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط، مما يمثل دعماً رئيسيا لارتفاع الجنيه. ورجحت بلتون استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق 16-17 بالمائة، بعد بعض الضغوط خلال الفترة المتبقية من شهر أغسطس إلى منتصف سبتمبر، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة.
