الأثنين 23 ديسمبر

زراعة وصناعة

الإنتاج الحربي: توسيع التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية


وزير الإنتاج الحربي خلال الاجتماع

في إطار متابعة موقف موازنة الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بعدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكذلك رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وضرورة الحفاظ على مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية وطنية تلبي احتياجات القوات المسلحة وتعزز من مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.

مناقشة الخطط التفصيلية لكل شركة

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال النصف الأول من العام، واستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة، ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث الإيرادات والنشاط والإنتاج التام وصافي المبيعات ومخزون الإنتاج التام وعدد العاملين والأجور والخامات والمواد وملخص حساب الإيرادات والمصروفات ومؤشرات النشاط.

زيادة المشاركة في المشروعات القومية 

وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بوجوب أن يشهد مشروع الموازنة المقترحة للنصف الثاني من العام السعي إلى زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، مشدداً على أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لتعزيز مساعي الحكومة للدفع بعجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية مثل باقي دول العالم.

تعميق التصنيع المحلي

وشدد على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.

كما أصدر الوزير توجيهات للشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري لأنه حجر الأساس في العملية الإنتاجية، موجهاً كذلك بالتنسيق مع شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات للإستفادة من منظومة المعلومات التي تم إنشاؤها وتتضمن بيان بالشركات التي تتعاون مع شركات الإنتاج الحربي من حيث نشاطها وأوجه تعاونها وموقف تنفيذ التعاقدات معها، وذلك لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الجادة، وتلافي التعامل مع الجهات غير الجادة، بالإضافة إلى التوجيه بتسجيل كافة العمليات الوسيطة على المنظومة الخاصة بها.

الالتزام بمواعيد إنهاء وتسليم المشروعات 

كما شدد على ضرورة الالتزام بمواعيد إنهاء وتسليم المشروعات، والحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والهيكلي، ووضع وتنفيذ خطط فعالة للتخلص من الرواكد بالمخازن والمخلفات بصفة دورية والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة.