الأربعاء 06 نوفمبر
تدرس إدارة البورصة المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية السـماح لشـركات السمسـرة وشـركات إدارة المحافـظ بالتـداول باسـم ولحسـاب عملائها فى الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصات الأجنبية المنظمة ضمــن اتحــاد دولــي أو إقليمــي تشــارك به البورصة المصرية وتخضع لرقابة هيئة رقابية تماثل في صلاحيتها هيئة الرقابة المالية المصرية وبالضوابـط الكفيلـة بالتحقـق مـن مصـدر وحصيلـة النقـد الأجنبـي المرتبـط بتلـك التعاملات من خلال الجهاز المصرفي المصرى
ورأت البورصة أن هذه الخطوة مفيدة بدلاً من لجوء بعـض الشـركات المرخـص لهـا فـي مصـر لإنشاء فـروع لهـا فـي دول أخـرى تنفـذ مـن خلالها تعامـات عمالئهـا خـارج مصـر، أو تـرك المجـال لكيانـات غيـر مرخـص لهـا وغيـر خاضعـة لرقابـة جهـة أو هيئـة رقابيـة.
