الجمعة 22 نوفمبر
للمرة الثانية خلال أقل من عام، قررت الهيئة العامة للرقابة رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة ١٠٪ ليصل إلى ٢٤٢ ألف جنيه.
وذكرت الهيئة في بيان أن الهدف القرار هو إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها.
وأضافت أن قيمة أرصدة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت ٥٤ مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، وتشمل ٣،٨ مليون مستفيد، بينما بلغت قيمة التمويل الصادر في الشهر نفسه فقط ٧،٤ مليار جنيه.
