الأثنين 23 ديسمبر

أخبار عامة

رانيا المشاط في بروكسل: مبادرات الرقمنة تعزز مشاركة القطاع الخاص وريادة الأعمال


جانب من محادثات رانيا المشاط مع المسئولة الأوروبية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي يوم الخميس أن مبادرات الرقمنة التي يتم إطلاقها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تعزز مشاركة القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال.

وقالت الوزيرة خلال محادثاتها مع مارجريث فيستجر، المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي، على هامش مشاركة الوزيرة في اجتماعات مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل- إن هناك علاقات استراتيجية قوية وعميقة تربط بين مصر والاتحاد الأوروبي، وممتدة منذ عقود، مؤكدة حرص الدولة على تطوير تلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يلبي أولويات التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي، وفقًا لأولويات الدولة.

وسلّطت الوزيرة الضوء على التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي، والتوسع في التمويل المختلط لدعم القطاعات المختلفة بما في ذلك النقل المستدام، والمياه، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات، والمهارات، ودعم التحول الرقمي، ودعم أولويات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أبرز المشروعات الناجحة في مجال التحول الرقمي والتي تم تنفيذها مع فريق عمل أوروبا، والتي تتمثل في: مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة بمنحة بقيمة 17.5 مليون يورو من الحكومة الألمانية، حيث يستهدف المشروع دعم الابتكار فى التحول الرقمى وتعزيز الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء معمل لتطوير التطبيقات في مجال الخدمات الحكومي، هذا بالإضافة إلي استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، وتسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضحت الوزيرة أن حلول الرقمنة والتحول الرقمي لم تعد خيارًا، بل إن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية لا غنى عنها من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جهود التنمية، بالإضافة إلي حرص الحكومة المصرية على تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الآمنة ، وتعزيز ذلك من خلال الأطر التشريعية، بما ينعكس في النهاية تحفيز جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية، وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام. وفى ختام اللقاء، ووجهت وزيرة التعاون الدولى الدعوة المفوضة الأوروبية للتحول الرقمى لزيارة مصر وتفقد الشركات الناشئة وكذلك لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بمنصة حافز. من جانبها، أكدت مارجريث فيستجر أن التحول الرقمى من أولويات التعاون للاتحاد الأوروبي لما له من أهمية فى تعزيز كافة المجالات وتحقيق الرخاء والتنمية للشعوب، ويتداخل مع عدد من القطاعات منها التحولالأخضر، والطاقة، والتنمية القدرات البشرية وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.