الجمعة 22 نوفمبر
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوقف استقبال وارداتها من محاصيل الفراولة هو قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة العربية السعودية، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من مختلف دول العالم.
وقال الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري إنه في ضوء ما تداولته بعض المواقع الصحفية بشأن حظر المملكة العربية السعودية لاستيراد الفراولة المصرية، فإنه يجب التوضيح بأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار، مشيرا إلى أن القرار السعودي لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلية في المملكة، وفقا لمعطيات العرض والطلب.
وأضاف أن الحجر الزراعي المصري تلقى خطابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية يوضح الشروط والإجراءات المطلوبة لدخول السلع الزراعية إلى المملكة، حيث يتطلب من مصدري الفراولة الحصول على إذن تصدير صالح لمدة ١٥ يوما بعد تاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢٤، لتنفذ بضاعته إلى السوق السعودية، علما بأن جميع المستوردين الحاصلين على أذونات استيراد يتم استقبال شحناتهم دون أي مشاكل والسماح بدخولها، حيث تنظم المملكة الاستيراد من كافة دول العالم وفقا لوضع الأسواق والإنتاج المحلى، علما بأنه سوف تتم إعادة إصدار أذونات الاستيراد للفراولة اعتبار من الخميس القادم الموافق أول فبراير المقبل.
وأكد رئيس الحجر الزراعي أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف أي تطورات في شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعي.
كما ناشدت وزارة الزراعة جميع المواقع ووسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر أي معلومات أو أخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم، وعليها طلب متزايد من كل الدول، نظرا لجودتها العالية.
