الجمعة 22 نوفمبر
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة 3 أشهر تبدأ من يوم 29 يناير الجارى.
وسجلت المبادرة إقبالا كبيرا عقب التعديلات التي أدخلتها الحكومة عليها وذلك بحسب على جلال المتحدث باسم مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج بوزارة المالية، الذي أكد أن المبادرة شهدت إقبالا ملحوظًا خلال المرحلة الثانية وذلك بسبب التسهيلات التى قدمتها الوزارة، وعلى رأسها خفض قيمة الرسوم الجمركية إلى 30% من قيمة الضريبة المقررة، بالإضافة إلى البدء فى إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة 100% فى أغسطس الماضى.
وتسمح المبادرة للمصرى الذى يحمل إقامة قانونية سارية فى الخارج بالاستفادة من التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد سيارة مُعفاة من الرسوم الجمركية والضريبية، شرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدى المستحق بالعملة الأجنبية “الدولار الأمريكى”.ويتم استرداد مبلغ الوديعة البنكية للمصرى المقيم فى الخارج بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإيداع، على أن يتم تحصيله من الخزانة العامة للدولة بالجنيه المصرى بقيمة الدولار الأمريكى وقتها.
