عقدت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، اجتماعا مع المطورين العقاريين لوضع اللمسات الأولى على المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري.
واجتمع كلا من، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، ومساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، مع مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة، بما يعزز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويرفع إيراداته الدولارية.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن هدف الاجتماع هو التنسيق مع الجهات المعنية، لتحديد آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار مع المطورين ومسؤولي الشركات، للتوصل إلى تصور مشترك حول المبادرة.
وركز الاجتماع بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين على الجوانب التمويلية، والحوافز المالية المقترحة، لتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار فى سوق العقار المصري، كما تناول الاجتماع الحوافز المقترحة لمشاركة المطورين فى المبادرة المقترحة عبر طرح وحدات من مشروعاتهم بأنشطة مختلفة سواء ، سكنى أو تجارى أو إدارى بكافة المناطق.
وأكد مسؤولو الإسكان أن الوزارة منفتحة على تلقى مختلف الأفكار والمقترحات من المطورين العقاريين، ودراستها مع الجهات المعنية لإنجاح المبادرة.
وقال المطورون إنهم سيقدمون تصورا كاملاً لمقترحاتهم حول تنفيذ تلك المبادرة، وكذا تقديم مبادرة أخرى، من أجل توفير العديد من الخيارات لتناسب مختلف احتياجات المستثمرين.
