الأثنين 25 نوفمبر
قالت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج ثلاثة أشهر إضافية جاء في إطار حرص الحكومة على الاستجابة لرغبات المصريين المغتربين بالخارج.
واشارت الوزيرة إلى أنها تلمست خلال لقاءاتها مع المصريين بالخارج في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، أو من خلال اللقاءات المباشرة خلال جولاتها الخارجية، وعبر وسائل التواصل المختلفة رغبة المصريين في الاستفادة من تلك المبادرة وتمديدها لفترة زمنية إضافية.
وأوضحت إن
القانون ينص على أحقية صاحب الإقامة القانونية السارية في الخارج لاستيراد سيارة
ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين
أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول،
وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة
الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات
المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100% من
قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك
الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة
سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30%، ويتم استرداد المبلغ في اليوم التالي
لانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية
المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وأضافت: "السيارات
التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام القانون، يجب ألا يزيد عمرها
وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع، كما رحبت وزيرة الهجرة بمختلف
استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج حول المبادرة، مشيرة إلى أن مختلف الأسئلة والاستفسارات
متاحة يتم الرد عليها، بالتنسيق مع وزارة المالية، التي تقدم جهدًا كبيرًا في
الاستجابة لاستفسارات المصريين بالخارج.
