الجمعة 22 نوفمبر
أكد مجلس الوزراء يوم الإثنين عدم صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وقفاً للقرار الوزاري رقم ١٨٨ الصادر بتاريخ أول يونيو الماضي، والذي ينص على مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ١٥٢٥ لسنة ٢٠١٧ بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح، أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان، ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وأوضحت الوزارة أنه لا توجد أي دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث تلتزم مصر بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
