الجمعة 22 نوفمبر
أكدت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية أنه من أولويات المصلحة التيسير على الممولين والمستثمرين، وتوفير كافة سبل الدعم الفنى ومد جسور التعاون معهم من خلال تطوير وتوحيد الإجراءات المتعلقة برد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك تقليص المدة الزمنية للرد شريطة استيفاء كافة المستندات المطلوبة
وقالت أن هذا يأتى انطلاقا من حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تحسين مناخ الاستثمار، ومن ثم جذب المزيد من المستثمرين من أجل تعزيز الدخل القومى المصرى.
وأشارت رئيسة مصلحة الضرائب إلى التزام المصلحة الكامل باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات الواجب استكمالها، ويوفر طالب الرد هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، موضحة أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد
وأضافت أن هناك عدة حالات يٌسمح فيها برد الضريبة، كما تختلف مستندات كل حالة عن أخرى.
