الأحد 24 نوفمبر
أكدت شركة سيمنس الألمانية أنها ترغب في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء المصري في مختلف المجالات، وبخاصة في مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، فضلا عن تحسين كفاءة الطاقة وتطوير وتحديث مراكز التحكم، بالإضافة إلى تطوير شبكات التوزيع.
جاء ذلك خلال التصريحات التي أدلى بها شتيفان ماي الرئيس التنفيذي لقطاع الكهرباء والتحكم في سيمنس خلال استقبال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة له يوم الأربعاء.
وأشاد المسئول الألماني خلال اللقاء بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي نفذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والإنجازات التي حققها خلال فترة وجيزة، في حين أشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس في كافة مجالات الكهرباء، مرحباً بزيادة حجم التعاون مع الشركة للاستفادة من خبراتها في مجالات الكهرباء والطاقة، لأهمية ذلك لمواكبة خطة الحكومة التي تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية
كما أكد الوزير الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات، مشيراً إلى أن استراتيجية الدولة تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.
كما تحدث عن الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وبالاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.
ورحب بتعزيز مشاركة سيمنس في دعم تلك المشروعات، لتكون طاقة خضراء بحلول عام 2030 من خلال حلول الرقمنة، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة، والحفاظ على البيئة، ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد مصطفي الباجوري الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر أنه في ضوء توجه الدولة المصرية نحو إنشاء مدن الجيل الرابع والتنمية المستدامة، فإن سيمنس تساهم في نقل التقنيات الذكية لرفع كفاءة وإدارة الطاقة، مثل مشروع سانت كاترين التجلي الأعظم، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.
