الجمعة 22 نوفمبر
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة مشروعات قرارات، من بينها مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ونص مشروع القرار على أن حكم إلغاء
الإعفاءات من الضرائب والرسوم يسرى على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية
التي تباشرها جهات الدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية،
والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة،
وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها، سواء بشكل مباشر أو
غير مباشر، وأيا كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي
من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه
المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو
الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو
الاقتصادي)، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية بما يضمن
تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع
للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار
رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات
الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة
غير المتعمدة، وذلك بين مصر والبنك الدولي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من
انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، وتعزيز أنشطة مشروع إدارة تلوث
الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
