2024/02/01

المركزي يرفع سعر الفائدة 2% لكبح التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقرار لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21,25%، و22,25%، و21,75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21,75%.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه على الصعيد العالمي اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة، وعليه، تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصاديات مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق.

سعر الفائدة .. وحالة عدم اليقين

وأضافت اللجنة أنه على الرغم من ذلك، فإنه توجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع العالمية، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا، وكذلك اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه، على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2,7% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بمعدل 2,9% خلال الربع السابق له، وجاء النمو مدعوما بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات، وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وبناء عليه، ووفقا لبيان اللجنة، فإنه من التوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023 – 2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيا فيما بعد.

سعر الفائدة .. والاضطرابات الإقليمية

وأشارت اللجنة إلى أن ذلك جاء تماشيا مع التطورات الفعلية للبيانات، وكذلك التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي، واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى استقرار معدل البطالة ليسجل 7,1% في الربع الثالث من عام 2023.

وواصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انحخفاضها لتسجل 33,7% و34,2% على الترتيب في ديسمبر 2023، مدفوعة بالأثر الإيجابي لفترة الأساس، في حين تشير التطورات إلى استمرارية الضعوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.

الضغوط التضخمية مستمرة

وتوقعت اللجنة استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وتواصل الضغوط من جانب العرض، وبالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.

وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر الماضي، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع، وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير، بالإضافة إلى ما قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية من ارتفاع في حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم المحلية والعالمية.

رفع سعر الفائدة .. لمواجهة التضخم

وفي ضوء ما سبق، قالت اللجنة إنها ترى تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، وبالتالي، قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، بهدف الحد من توقعات التضخم، والحفاظ على مسار نزولي للتضخم.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستستمر في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.