أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية أن الوزير تلقى مساء اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى بروكسل، وما شهدته من توافق أوروبي حول زيادة الدعم الاقتصادي الأوروبي لمصر، في إطار ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
وأوضح السفير أبو زيد أن المفوض
الأوروبي حرص خلال الاتصال على إحاطة الوزير سامح شكري علماً بالمستجدات الخاصة بإقرار
قمة دول الاتحاد الأوروبي التي عقدت أمس الخميس في بروكسل، لمخصصات مالية إضافية
إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبي، ومن بينها مصر، في إطار المراجعة النصفية
للميزانية الأوروبية للفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٧، وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم
مالي واقتصادي إضافي لمصر.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن
الاتصال تناول أيضاً أوجه تعميق التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتنمية
العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية في
إطار علاقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة الجديدة.
كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع
الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وأهمية زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى
سكان القطاع، وإزالة أية معوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافي والمستدام لأهالي
القطاع.
ولم يذكر بيان الخارجية قيمة الدعم الأوروبي الإضافي لمصر.
وكان باولو جينتلوني المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية قد أكد في تصريحات له يوم الإثنين الماضي التزام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر، واصفا إياه بأنه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد جينتلوني خلال لقائه مع وزير الخارجية سامح شكري في بروكسل على هامش اجتماعات مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إدراك الاتحاد الأوروبي بكافة مؤسساته وقياداته لحجم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر نتيجة الاضطرابات السياسية في محيطها الإقليمي، وما يرتبط بذلك من تحديات اقتصادية.