الأحد 24 نوفمبر
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن فتح أسواق خارجية لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية إليها أمر صعب يستغرق سنوات، ويحتاج إلى كثير من الجهد، وقال إن الوزارة بذلت جهدا كبيرا في الفترة الأخيرة للتغلب على عدد كبير من المشكلات والعقبات التي واجهت الصادرات الزراعية المصرية.
وقال الوزير في مجلس الشيوخ ردا على طلب إحاطة بشأن الصادرات الزراعية المصرية، إن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7,4 مليون طن، بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022، وبقيمة إجمالية بلغت 3,7 مليار دولار، وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5,1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة، ليصبح إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو تسعة مليارات من الدولارات.
وأشار الوزير إلى أن مصر احتلت المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.
وأضاف أنه كان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج: الموالح بنحو مليوني طن، يليها البطاطس بحوالي 950 ألف طن، ثم جاء البصل في المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن، ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.
وأوضح أنه تمت إزالة كثير من التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، مع وضع الترتيبات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج ذي جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية، حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.
وأفاد بأن هذه الجهود أسفرت عن رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، وعن رفع القيود الفنية المفروضة على الصادرات الزراعية المصرية، وذلك بإلغاء إلزامية إرفاق شهادة المطابقة التي كانت تتطلبها بعض الدول واستبدالها بمنظومة التكويد الجديدة.
وتم أيضاً في وقت لاحق رفع الفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من المفوضية الأوروبية للصحة والصحة النباتية على بعض الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي مثل الموالح والفراولة والعنب.
وأضاف أنه على الرغم مما حققه القطاع الزراعي من نهضة كبيرة، فإنه يواجه العديد من التحديات، أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، والذي وصل حالياً إلى قيراطين للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة، تأثراً بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.
وأشار أيضا إلى تأثيرات الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها العالم كله، بداية من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأزمات الحالية في المنطقة، موضحا أن كلها تحديات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول، وخلفت أوضاعا مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد، مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية، وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين، مع التأثير على احتياطات الدول من العملات الأجنبية.
