الجمعة 22 نوفمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص مصر على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي يوم الإثنين مع مسئولي البنك الدولي لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الدولي، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، وبيتر لادجارد مسئول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومارك أهرن مسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، وشريف حمدي مسئول أول عمليات بالبنك الدولي بمكتب مصر
وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها
وأعربت وزيرة التعاون الدولي عن تطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين، خاصة في ضوء النجاح الذي شهدته عملية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات خلال الفترة الماضية
بدوره، أكد ستيفان جيمبرت أن البنك الدولي يُتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل يُعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة
كما استعرض لادجارد خلال الاجتماع عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها ستضمن مزيداً من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة المصرية لمزيد من أوجه التعاون مع البنك الدولي، في إطار إدارة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءتها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها
