الخميس 21 نوفمبر
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 241 لسنة 2024 بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
من جهته أشاد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 241 لسنة 2024 بشأن ضوابط ترشيد الانفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال غنيم، إن قرار مجلس الوزراء من أجل تقليل الإنفاق الاستثماري والحكومي، موضحًا أن الحكومة لا تريد إي إجراءات يترتب عليها انفاقات.
الأزمة الاقتصادية تقتضي إجراءات تقشفية
وتابع أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: مجلس الوزراء أدخل العديد من الجهات السيادية في هذا القرار من أجل تقليل الانفاق الحكومي، موضحًا أن الظروف التي نعيش فيها تقضي إجراءات تقشفية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الموقف الحالي يتطلب تقليل الانفاق الحكومي لمعالجة الدين العام، بجانب تقليل من معدلات التضخم.
مردود القرارات لن ينعكس سريعا على المواطن
وأكمل الخبير الاقتصادي: مردود هذا القرار لن ينعكس سريعا على المواطن، ولكن بعد فترة سيشعر المواطن بهذا القرار، موضحًا أن الوضع الحالي محتاج حزمة من القرارات والإجراءات في كافة مناحي الاقتصادية والسياسية.
وأشار إلى أن لشح الدولار ارتفع بصورة كبيرة، بجانب المضاربة التي تجرى على الذهب والدولار، موضحًا أن سبب انخفاض سعر الدولار بسبب وجود أنباء وصول مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الفجوة التي حدثت كانت بسبب المضاربة.
وأردف، أن استمرار انخفاض سعر الدولار يحتاج إلى انفراجه حقيقة للدولار، إضافة إلى الانفراج عن كافة السلع والمنتجات، حتى لا يعود الدولار مرة أخرى.
قرارات الترشيد
1- خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 مع مراعاة استثناءات، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%، وفقًا للإجراءات التنفيذية التي جرى اتخاذها من قبل وزارة التخطيط تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بجلسته 265 المعقودة بتاريخ 2023/11/22 (وزارة الداخلية والجهات التابعة لها - وزارة الدفاع والجهات التابعة لها - وزارة الصحة والسكان).
2- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 2024/6/30.
3- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.
4- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء وبلغ تنفيذها 70% فأكثر، والمتوقع نهوها خلال العام المالي 2022/2023.
5- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
