الأثنين 23 ديسمبر
بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي يوم الخميس مع أندرو بليت القائم بأعمال مساعد رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن ومدير مكتب الشرق الأوسط سبل دفع العلاقات المشتركة وتنسيق جهود زيادة الدعم المقدم للقطاع الخاص في مصر.
جاء اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة تنسيق الجهود فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي بين مصر و الولايات المتحدة.
وبحثت الوزيرة على الأخص زيادة جهود دعم القطاع الخاص في مصر من خلال الخدمات والتمويلات التي تتيحها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب المؤسسات الأمريكية الأخرى، وعلى رأسها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC، وإتاحة تلك الخدمات من خلال منصة حافِز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وأكدت اهتمام الحكومة البالغ بزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة البيئة اللازمة لذلك، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، أو المساهمات والاستثمارات، وكذلك خدمات الدعم الفني والاستشارات.
وأشارت الوزيرة إلى أن منصة حافز تُعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص، سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، لافتة إلى التنسيق المستمر بين الوزارة وشركاء التنمية لإتاحة المناقصات والمبادرات والخدمات باستمرار على المنصة لتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص منها.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي أيضا إلى أهمية التعاون مع الجانب الأمريكي لتنفيذ مشروعات برنامج نُوَفِّي، لاسيما محور الطاقة، وضرورة استمرار التنسيق مع مختلف شركاء التنمية وتعزيز المباحثات الفنية بين مختلف الأطراف لتعزيز التكامل والجهود المشترك لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يدعم مصر من تحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
من جانبه، أكد أندرو بليت تقدير الولايات المتحدة للشراكة مع مصر على كافة المستويات، والحرص على تطوير تلك العلاقة بما يحقق المصالح المشتركة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2014 تبلغ نحو مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والسياحة، والزراعة، والمناخ.
