قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى العقاري، إن مصر تحتاج لما يقرب من تريليون جنيه لتنفيذ 2 مليون وحدة سكنية بشكل عاجل، مؤكدا أن الحلول التمويلية المتاحة حاليا لا يمكنها الوفاء بتمويل هذا الكم الهائل من الوحدات.
وأضاف أنه لابد من تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع من خلال عدة عوامل رئيسية لابد من العمل عليها من خلال عقد مؤتمر اقتصادي على غرار قمة مصر الاقتصادية التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ 2015.
وأوضح أن أهم هذه العوامل هو منح حوافز استثمارية للمستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية من أجل الاستثمار في مشروعات البينة التحية في المدن الجديدة ضمن مخطط عام للتنمية العمرانية للدولة.
وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب ضرورة تغيير المنظومة التشريعية والنظر في وضع قواعد جديدة تنظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة من خلال مشروعات حق الانتفاع لأنها تعتبر السبيل الاقوي لرفع العبء عن كاهل الدولة والموازنة العامة للدولة.