2024/02/08

خبراء: قرارات الرئيس تاريخية وتخفف أثار ارتفاع الأسعار على المواطنين

وصف عدد من خبراء الاقتصاد، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس والخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية بالتاريخية مؤكدين أنها تخفف أثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.

من جانبه أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، علي أهمية برنامج الحماية المجتمعية التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم، والذي يساهم في حل الكثير من الأزمات والمشاكل التي تواجه المواطن المصري، في ظل ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها في الأسواق المصرية.

ورحب قناوي، في تصريحات صحفية اليوم بقرار السيد رئيس الجمهورية بضخ حزمة جديدة من الحماية المجتمعية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الداني للأجور بنسبة 50 %، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 120٠ جنيه وفقا للدرجة الوظيفية، وهو ما يساهم بشكل كبير في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتخفيف العبء عن المواطن المصري الذي يعاني بشكل كبير في توفير احتياجات أسرته من السلع

الأساسية.

وأضاف قناوي، أن الحكومة لم تتناسي في قرارها فئة مهمة من الشعب وهم أصحاب المعاشات، وقررت زيادة المعاشات بنسبة 15 %، بتكلفة إجمالية حوالي 74 مليار جنيه، وأيضا زيادة معاش تكافل وكرامة، بنفس النسبة،

وأشاد قناوي برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، حتى لا تستنزف الضرائب الزيادة في الأجور التي أقرتها الدولة، ويشعر المواطن بأثر هذه الزيادة في حياته المعيشية، موجها الشكر للقيادة السياسية علي هذا القرار رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة بسبب الأزمة المالية العالمية، والأحداث الجيوسياسية التي أثرت علينا بشكل كبير بسبب تراجع الكثير من موارد الدولة سواء انخفاض إيرادات قناة السويس، وأيضا تراجع عائدات السياحة، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على توفير أساسيات العيش لكل مواطن.

خبير: محدودي الدخل على رأس أولويات الرئيس

في ذات السياق، قال المهندس رامى غالى نائب رئيس مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية والتي تضمنت زيادة الحد الادنى للاجور ورفع المعاشات و الإعفاء الضريبي والتي بلغت قيمتها 180 مليار جنيه تؤكد ان مصلحة محدودي الدخل من أولويات اهتمام السيد الرئيس مما ينعكس بالإيجاب على تحسين معدلات الإنتاج ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح غالي، أن تلك الحزمة تعد الأكبر في تاريخ مصر حتى الان حيث تم زيادة المترتبات للمرة السادسة خلال خمس سنوات فقط ويستفيد منها 5 ملايين موظف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة 13 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات و تكافل وكرامة بالاضافة الى بعض الفئات الاخرى مؤكدا انها خطوة ايجابية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم و زيادة اسعار السلع الاساسية و تبرهن على نجاح البرنامج الاقتصادى الذى وضعته الدولة منذ سنوات وأن نتائجه أصبحت ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف ان تلك القرارات تؤكد ان الرئيس لديه رؤية واضحة لمواجهة أي تحديات تواجهها الدولة وأن الاقتصاد المصرى يقف على أرض صلبة وأن تلك الزيادات ستعمل على رفع مستوى المعيشة مما يزيد الطلب على السلع فيزيد الإنتاج فتقل معدلات البطالة بين الشباب

محلل اقتصادي: زيادة الأجور والمعاشات تدل على رؤية الرئيس الثاقبة لاحتياجات المواطن

ومن جهته أكد الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرارات الحماية الاجتماعية التى أتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس تصب في مصلحة المواطن محدود الدخل ، وهو المتضرر الأكبر من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال الخبر الاقتصادي، في تصريحات صحفية ، أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% والمعاشات بنسبة 15%هو خطوة هامة وتدل على رؤية الرئيس الثاقبة لاحتياجات المواطنين وشعوره بهمومهم في ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، والظروف الاقتصادية والإلتزامات المادية على الفئات المحدودة الدخل أو الأولى بالرعاية ، مؤكدًا أن تلك القرارات جاءت في وقتها تماماً.

وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب ، إلى أن تلك الحزمة من برامج الحماية الاجتماعية تأتي بالتزامن مع توجيهات الرئيس للحكومة بترشيد الإنفاق بجانب تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وهو ما يمثل دعم كبير للمواطن المصري في مواجهة موجة الغلاء الطاحنة التى ترتبت على العديد من العوامل.

وأوضح عبد الوهاب، أن تلك القرارات أيضاً تمثل برنامج إصلاح اقتصادي جديدى تسعى من خلاله مصر للتغلب على المصاعب والتحديات الاقتصادية التى تواجهها وخصوصا أزمة العملة، ووضع حد لتلك الأزمة من أجل إنطلاق الاقتصاد لتحقيق مستهدفاتهن مشيراً إلى قرب انتهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل بشروط استطاعت مصر تحقيق الكثير منها حتى الأن ، وهو ما يبشر بتدفقات دولارية محترمة خلال الفترة المقبلة ستساعد الحكومة بشكل كبير في السيطرة على السوق السوداء للجنيه وإقامة مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل وبالتالى زيادة النمو الاقتصادي.

برامج الحماية الاجتماعية الجديدة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من 1 مارس 2024

وجاء على رأس القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 15% لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" فى العام المالى 2024/2025

رفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه

علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37,5 مليار جنيه

تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى

15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً

1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية

4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تقترب من 100% فى بدل السهر والمبيت

وتعد هذه الزيادات هى أكبر حزمة برامج حماية اجتماعية اتخذتها الحكومة المصرية وتهدف إلى دعم المواطن المصري في مواجهة موجة الغلاء الناتجة عن الظروف الاقتصادية.