الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر مطلعة النقاب يوم الخميس عن أن البنك المركزي المصري طلب من جميع البنوك العاملة في مصر حصر جميع الطلبات المتراكمة لديها للعملات الأجنبية لتدبير استيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وذكرت المصادر أن البنك المركزي يرغب على ما يبدو في أن يكون لديه تصور واضح لاحتياجات السوق من العملة الأجنبية، وحجم الطلب عليها في الفترة الحالية.
ويأتي هذا الإجراء غي الوقت الذي تتردد فيه أنباء كثيرة بشأن حدوث تحرير جديد في سعر صرف الحنيه مقابل الدولار الأمريكي من عدمه، وهي خطوة تأتي بعد أسبوع من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك برفع أسعار الفائدة ٢٪.
كما تأتي تعليمات البنك المركزي في إطار استعدادات مصر للحصول على قرض كبير جديد من صندوق النقد الدولي.
وكشفت المصادر نفسها أن قيمة البضائع المتراكمة في الموانئ تصل الآن إلى نحو سبعة مليارات من الدولارات، ومن الأرجح أن تكون الطلبات المتراكمة لدى البنوك أكبر من هذا الرقم بكثير.
