الجمعة 22 نوفمبر
أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي أن هناك قانونا جديدا للضريبة على الدخل سيصدر قريبا.
جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز - الشرق الأوسط في مصر.
وأشار يوسف إلى أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين، الأمر الذي استلزم ضرورة السير في مسارين بشكل متواز ، الأول يتمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي لمواكبة طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا، لافتا إلى أن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا في وضع متأخر، ومن ثم تم عمل القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم.
وأضاف أن المسار الثاني هو إعداد قانون جديد لضريبة الدخل، وأوضح أنه عند وضع القانون الجديد للضريبة على الدخل تمت مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة، وأن يكون مقسما لأبواب ذات موضوعات واضحة، كما تم الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات التي تمت مثل قانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣.
وأكد في الوقت نفسه أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.
وقال إن هناك اهتماما كبيرا بتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مؤكدا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب، مشيرا إلى أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أنه منذ أول يوليو الماضي، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة، مشيرا إلى قيام المصلحة بالإعلان عن كافة المستندات المطلوبة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني لها ومن خلال كافة صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة.
ومن جانبها، وجهت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب الشكر لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز على الدعوة لحضور مؤتمرها السنوي متمنية للشركة الاستمرار في النجاح والتوفيق، واصفة الشركة بأنها شريك نجاح رئيسي للمصلحة في عدة محاور، أبرزها مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
