الجمعة 22 نوفمبر
أكد الاتحاد الأوروبي أن العلاقات الاقتصادية مع مصر تمر بأقوى عصورها حاليا، حيث نمت التجارة الثنائية خلال آخر عشرين عاما أربعة أضعاف، من 8.6 مليار يورو في عام 2022 إلى 37.2 مليار يورو في عام 2023، في حين يستأثر الاتحاد الأوروبي بنسبة 22% من تدفقات مصر التجارية الكلية.
وقال جراسيموس توماس المدير العام لاتحاد الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية في مقال نشره الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي إنه تم الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي في يناير الماضي على تكثيف الجهود المشتركة في مجموعة كبيرة من القضايا الاستراتيجية، بما في ذلك تعزيز التنسيق بشأن تغير المناخ.
وأشار إلى أن دور مصر،
بوصفها قائدة إقليمية، يمكن أن يلهم الآخرين نحو إزالة الكربون الصناعي، وإثبات
أنه من الممكن أن يسير الاستثمار الأخضر جنبا إلى جنب مع الاستقرار الاقتصادي والنمو.
وأشار إلى أنه في أوروبا، وبعد أن خفضت بالفعل انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار الثلث بين عامي 1990 و2022، يتم العمل على تحقيق هدف مؤقت يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 55٪ بحلول عام 2030، وفي الأسبوع الماضي، حددت المفوضية الأوروبية مسارات أخرى للوصول إلى خفض بنسبة 90٪ بحلول عام 2040 مقارنة بعام 1990.
ونوه جراسيموس إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع قانونا بتحقيق الحياد الكربوني
بحلول عام 2050، وأضاف أنه كجزء من هذا الالتزام، حددت أوروبا تسعير الكربون
باعتباره أداة مهمة وفعالة لدفع
عجلة التحول للوصول لصافي انبعاثات صفري، بما
يتماشى مع مبدأ أن الملوث يدفع.
وأعرب عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بأن أكثر من 50 ولاية قضائية
حول العالم تستخدم أيضًا شكلاً من أشكال تسعير الكربون، وأن عددًا متزايدًا يفكر
في خيارات فرض ضريبة على الكربون، موضحا أن عملية إزالة الكربون على مستوى العالم تتطلب
إجراء تغييرات كبيرة على المجتمع وجميع الصناعات، ولا سيما القطاعات كثيفة
الاستهلاك للطاقة.
وأشار إلى أنه بينما يصبح المنتجون المصريون أكثر توافقًا مع معايير الكربون الدولية، فإنهم يزيدون من جاذبيتهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي والأسواق الأخرى، كما ستجد المؤسسات المالية الدولية أنه من الأسهل تمويل الاستثمار في الشركات والمشروعات المستدامة.
