الثلاثاء 05 نوفمبر
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اليوم الأربعاء والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة آليات تنفيذ حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح العاملين في الدولة وقطاع الأعمال العام، ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان.
وأكد الوزير البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات
التنفيذية الخاصة بتكليفات القيادة السياسية بشأن حزمة القرارات العاجلة لرفع الحد
الأدنى للأجر والصرف فى التوقيت الذي تم تحديده في جميع الشركات القابضة والشركات
التابعة لها لتحقيق الهدف من إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة.
وأشار إلى أن الالتزام بتوقيت الصرف لا يقل أهمية
عن الزيادات غير المسبوقة التى تم إقرارها، والتي تأتي ضمن توجيهات الرئيس المستمرة
للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعى الدائم
لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.
ووجه بالمتابعة الميدانية من قبل رؤساء الشركات
القابضة والحرص على التواجد واتخاذ القرارات من أرض الواقع خاصة التى تتعلق بتكثيف
العمل والإنتاج وسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في كافة
القطاعات، الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والبناء والتشييد والصناعات
الكيماوية والمعدنية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات
التصدير.
كما استعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع،
الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية، وسير العمل بالوحدات
والأقسام الإنتاجية والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج
وتأمين احتياجات المصانع من المدخلات والمواد الخام اللازمة للتشغيل والإنتاج.
وبحث أيضا موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
ومستجدات تفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب،
وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية العديدة بالشركات التابعة في مختلف الأنشطة
والقطاعات، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسى ويجب إزالة المعوقات أي معوقات تحول
دون قيامه بدوره المنوط لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، وكذلك ضرورة مواصلة
الجهود لجذب المستثمرين للفرص المطروحة في إطار الخريطة الاستثمارية التى أعدتها
الوزارة وتعمل من خلالها الشركات التابعة.
وأوضح ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، ومواصلة برامج التدريب وفق الخطة الموضوعة لتنمية مهارات العاملين في مختلف النواحي المالية والإدارية والفنية، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات.
