الثلاثاء 05 نوفمبر
سجلت صفحة العلاقات المصرية - التركية، حدث تاريخي لم يحدث منذ 11 عاما، وهو زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القاهرة، اليوم الأربعاء ، في دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكانت العلاقات المصرية التركية قد شهدت الكثير من الشد والجذب على مدار الـ 11 عاماً الماضية ، لدرجة وصلت إلى القطيعة ، ولكن ما لبثت الأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة وأخرها الحرب على غزة في جمع الشتيتين من جديد على طريق واحد لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الشعبين الشقيقين.
من جهتها ، كشفت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، إن أردوغان سيبحث في القاهرة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، علاوة على تناول المباحثات أيضاً القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
%28زيادة في حجم التبادل التجاري
في ذات السياق كشف أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري بشأن تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا خلال عام 2023، إن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعاً كبيراً وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنةً بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
ولفت التقرير إلى أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
وأظهر التقرير أن الواردات السلعية من تركيا سجلت انخفاضاً ملموساً خلال عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنةً بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%.
وأشار التقرير إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنةً بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.
من جانبه قال المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إن مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات ثنائية وطيدة تقوم على تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادي البلدين وللشعبين المصري والتركي على حد سواء.
وأكد حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات التركية للعمل بالسوق المصري والاستفادة من الخبرات الصناعية التركية المتطورة وكذا من فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر.
ونوه سمير أن الاستثمارات التركية في مصر تخطت 2.5 مليار دولار حتى نهاية إبريل الماضي ويتركز أغلبها في المجال الصناعي وخاصة قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة في مجال السياحة والمطورين الصناعيين.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حراكاً كبيراً وإقبالاً من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت إلى أن الاستثمارات الصناعية التركية في السوق المصري أغلبها يتركز في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة الكيماويات، والصناعات الزجاجية والاجهزة المنزلية التي توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل القطاع السياحي وقطاع البنية الأساسية.
وأضاف سمير أن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافياً في مصر، وتتواجد أيضاً على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
ويذكر أن الحكومتين المصرية والتركية تطلع لتعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، إلى القاهرة، ويبحث خلالها أوجه التعاون المشترك العديد من المجالات.
شهدت الفترة الحالية عدة زيارات واجتماعات بين كل من الشركات التركية التي ترغب في زيادة حجم استثماراتها في مصر، مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء من بينهم وزير الصناعة والتجارة ومجلس الأعمال المصري- التركي.
وأشاد الخبراء وممثلو مجتمع الأعمال بزيارة الرئيس التركي لمصر، حيث قال السفير جمال بيومي، الأمين العام للمستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا من العلاقات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار بين البلدين، ومنذ عقود، كانت هناك توجهات إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وشهدت العلاقات الثنائية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال الاستثمار، ويعود ذلك إلى وجود فرص كبيرة في كل من البلدين، وتتوافر العديد من الفرص والتحديات التي يمكن استكشافها ومناقشتها.
وأضاف بيومي أن أحد أهم الجوانب التي تبرز أهمية الاستثمارات التركية في مصر هي الفوائد الاقتصادية التي تعود على البلدين، وتعد الاستثمارات التركية في مصر مصدرًا هامًا للتكنولوجيا والخبرات، وتسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل، علاوة على ذلك، فإن الاستثمارات التركية تساهم في تنويع قاعدة الاقتصاد المصري وتعزز التبادل التجاري بين البلدين.
أشار إلى أنه من جانبها تعتبر مصر وجهة مفضلة للاستثمارات التركية نظرًا لموقعها الاستراتيجي، وكذلك لحجم سوقها الداخلية الكبيرة، كما أن مصر تتمتع بقواعد قانونية وبيئة استثمارية تشجع على الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن الرئيسين المصري والتركي التقيا لأول مرة عقب سنوات من القطيعة خلال افتتاح مونديال كرة القدم بقطر عام 2022.
ثم التقيا مرة أخرى خلال قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر من العام الماضي.
واتفق الجانبان على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون ورفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.
والعام الماضي رفعت وزارتا الخارجية المصرية والتركية التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى تعيين السفراء لإعادة العلاقات إلى طبيعتها بعد انقطاعها منذ عام 2013 في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.
كما قالت الخارجية المصرية إن عمرو الحمامي أصبح سفيراً لمصر لدى أنقرة بينما رشحت تركيا صالح موتلو شن سفيراً لدى القاهرة.
